تمر اليمن منذ أكثر من عامين بظروف صعبة على الصعيد الإنساني، الاقتصادي وكذلك الأمني، وذلك على خلفية اللاستقرار السياسي الذي ما لبث أن تحول إلى مواجهات مسلحة بين فرقاء السياسة اليمنية لا تزال نتائجها الكارثة تهدد حياة ملايين اليمنيين. ولعل ضعف الوعي المجتمعي بأدبيات وأدوات العمل الديمقراطي يعد أحد الأسباب الرئيسية التي أدت إلى هذا اللاستقرار السياسي في اليمن منذ عقود. يعد القطاع المجتمعي في اليمن ضعيفاً جداً مقارنة بالدور المناط به في تعزيز الديموقراطية والمساهمة في تحسين جودة الحياة العامة من خلال تنفيذه لكافة وسائل المراقبة والمتابعة والتقييم لأداء القطاعات الأخرى كالقطاع العام والخاص بإتجاه تحسين كفاءتها بما يخدم حياة الفرد اليمني. وانطلاقاً من هذا التصويب المتعمق لطبيعة الصراعات التي تعيشها الجمهورية اليمنية فإن الحاجة إلى تعزيز قدرات المجتمع اليمني في المشاركة المجتمعية في تحسين الحياة العامة وفقاً للممارسات الديمقراطية يعد خدمة جليلة وذات أثر طويل المدى. استناداً إلى هذا الفهم فقد اتفق كلاً من مؤسسة رنين اليمن وصندوق دعم الديموقراطية National Endowment for Democracy في يوليو 2017 على تنفيذ مشروع لدعم المساءلة المجتمعية خلال الفترة من 1 يوليو 2017 – 30 يونيو 2018. وذلك كمرحلة أولى في إطار توجه لشراكة طويلة المدى باتجاه دعم وتعزيز مفاهيم وأدوات المساءلة المجتمعية في الجمهورية اليمنية.

أهداف المشروع :

رفع مستوى المشاركة المجتمعية في تعزيز الشفافية في المجتمع اليمني.

الاهداف الفرعية:

- رفع مستويات المساءلة المجتمعية والممارسات السليمة بين المشاركين، وتمكينهم من الاستخدام الفعّال لأدوات وممارسات المساءلة المجتمعية.

-  تحليل وضع الشفافية والمساءلة في اليمن وتحديد أبرز الصعوبات والتحديات.

-  فتح قنوات للتواصل بين المهتمين في مجال المساءلة المجتمعية في اليمن لتعزيز الجهود المشتركة.