“كان صوت القاضي يتردد في القاعة، لكنه يُبتلع في زوايا متشققة، ومقاعد قديمة بالكاد تُبقي المتقاضين جالسين. لا تهوية، ولا إضاءة كافية. بدأ المكان عاديًا” بهذا المشهد العالق في ذاكرة كثيرين، بدأت الحكاية.
في مدينة عتق، عاصمة محافظة شبوة، تقف المحكمة الابتدائية كمعلم قانوني يشهد على محطات التحول المجتمعي، حيث تتقاطع تحديات التنمية مع طموحات الناس، سواء في استقرارها أو في تعثرها. لسنوات، ظلت قاعة المحكمة الابتدائية تفتقد إلى عدد من المقومات التي تجعل منها مكانًا مناسبًا لاستقبال الناس، وبث الشعور بالراحة.
لكن، كما أن تراجع المؤسسات لا يحدث فجأة، فإن استعادتها تبدأ بخطوة. وهذه الخطوة بادرت بها مؤسسة خطوات للتنمية، ضمن مشروع “حوكمة منظمات المجتمع المدني العاملة في مجال حقوق الإنسان” بدعم من مؤسسة رنين اليمن وبتمويل من الخارجية الهولندية، حيث نفذت مشروع يهدف إلى تحسين بيئة المحكمة، عبر إعادة تأهيل قاعتها، بما يُسهم في خلق بيئة أكثر راحة للمواطنين والعاملين في السلك القضائي.
مشهد البداية: ملاحظة بسيطة قادت إلى تدخل نوعي
بدأت القصة بملاحظة ميدانية؛ إذ يقول نائف باقفاعة، مدير البرامج في مؤسسة خطوات” بحكم عملي في الميدان: كنتُ مدركًا لواقع المؤسسات القضائية ولا يفارق ذهني مشهد قاعة محكمة عتق غير الملائمة.”
ويضيف:
” زيارتنا الأولى لم تكن رسمية، بل بدافع الفضول والمسؤولية. القاعة مرهقة، والأثاث بحاجة إلى تجديد منصة الاستماع شبه متهدمة، القضبان في حالة سيئة. كانت القاعة تنقصها الكثير لتكون ملاذًا للعدالة”
هذا التوصيف لم يكن فقط عاطفيًا، بل استند إلى معاينة ميدانية دقيقة، قامت بها المؤسسة لتحديد نقاط الضعف الرئيسية في البنية التحتية للمحكمة. حيث رُصدت احتياجات الترميم في ثلاثة محاور رئيسية: السلامة الإنشائية، تهيئة بيئة العمل القضائي، تحسين العلاقة بين المواطن والمؤسسة القضائية. قاد هذا التحليل إلى اجتماعات تشاركية مع القضاة والمحامين وأصحاب المصالح، والذي كان من الواضح أنه لا يمكن تحسين العدالة بدون تحسين بيئتها.
وبدعم من مؤسسة رنين اليمن وتمويل من الخارجية الهولندية، تمت صياغة خطة تدخل متكاملة، شملت: إعادة تأهيل القاعة بالكامل، تأثيثها بما يليق بهيبة القضاء، تحسين الإضاءة والتهوية في القاعة.
المشهد الثاني: بين المطرقة والمبادرة
“ما كنا نبحث عنه لم يكن مجرد قاعة جديدة. كنا نريد أن نخلق شعورًا جديدًا عند الدخول إليها، بأن هذا المكان يستحق الاحترام، وأنه صُمم لخدمة المواطن والموظف على حدٍ سواء. وهذا ما جعلنا نحرص على التفاصيل الصغيرة، من الإضاءة إلى ترتيب المقاعد.” يضيف باقفاعة.
وبين المطرقة – كرمز للقضاء – والمبادرة – كمحفز للتغيير، نجح الفريق في تحويل الفكرة إلى واقع، ضمن فترة لا تتجاوز التسعين يوماً، شملت أعمال التأهيل تحسين الإضاءة والتهوية، استبدال الأثاث القديم بآخر أكثر ملاءمة، وتوفير مساحة تُشعر المتقاضين بالراحة، سواء من حيث التنظيم أو الخصوصية.
نقطة التحول: من ترميم إلى ثقة
عقب استكمال المشروع، بدأ التغيير يُلمس على أكثر من مستوى سواء في طبيعة تفاعل المواطنين مع المحكمة، أو في أداء الكادر القضائي نفسه حيث زاد إقبال المحامين على الترافع داخل المحكمة، وتحسن أداء الموظفين بفعل البيئة المحفزة.
“لم تعد محكمة عتق الابتدائية تحتضن قضايا مديرية عتق وحدها، بل تحولت إلى ملاذ قضائي لمديريات أخرى كحبان وجردان. الآن، يأتي القضاة والمترافعون والمواطنون حاملين قضاياهم وأملهم في محكمة عتق”
يقول القاضي ياسر سيلان رئيس محكمة عتق الابتدائية؛
ويضيف:
” لم نكن نتوقع أن التغيير الفيزيائي سيُحدث أثراً نفسياً بهذا العمق.”
لم يكن التغيير ملموسًا فقط في المظهر العام للقاعة، بل شعر به القضاة والمحامون والمواطنون الذين يتعاملون يوميًا مع بيئة المحكمة، ويعرفون تمامًا أثرها على سير العدالة.
الأثر المؤسسي: كيف تُقاس العدالة؟
يُعد تحسين بيئة العمل القضائي استثمارًا استراتيجيًا يعزز كفاءة القضاة، يقلل التأجيلات، ويرفع حضور الجلسات، خصوصًا في سياق يمني يواجه تحديات أمنية ومالية وإدارية.
يقول القاضي ياسر سيلان، رئيس محكمة عتق الابتدائية:
“تحسين بيئة المحكمة انعكس على حضورنا وتعاملنا مع القضايا. القاعة أصبحت أكثر ملاءمة للجلسات، وهناك شعور بأننا نعمل في مساحة تحترم عملنا وتقدّر دورنا. هذا التغيير البسيط أتاح لنا مساحة نفسية ومهنية أفضل.”
أثبتت تجربة مؤسسة خطوات أن تحسين الوصول للعدالة لا يتطلب دوماً تغييرات كبرى، بل يمكن أن يبدأ بتفاصيل صغيرة. لكن هذه التفاصيل، حين تُدار ضمن رؤية شاملة، تنتج أثرًا مؤسسياً عميقًا.
ومن خلال الدعم الذي قدمته مؤسسة رنين اليمن، لم يكن المشروع مجرد تدخل موضعي، بل تجربة يحتذى بها في ربط التمكين المؤسسي بـ العدالة الاجتماعية، ودمج مبادئ النوع الاجتماعي في السياسات العدلية.
ويوضح نائف با قفاعة:
“أثبت المشروع أن أبسط التفاصيل المادية، حين تُدار بعناية، قادرة على إحداث فارقًا كبيرًا في جودة الخدمات القضائية.”
ويضيف:
“العدالة تبدأ من التفاصيل. عندما تكون القاعة منظمة، جيدة التهوية، ومجهزة بشكل يليق بالقضاء، فإن ذلك ينعكس على أداء الجميع – من القاضي، إلى المحامي، إلى المواطن. هذه المبادرة لم تكن فقط تأهيلًا لمكان، بل استعادة لروح العدالة.”
من جانبه، يعبّر أحد المواطنين عن تجربته قائلًا:
“ذهبت مؤخرًا لحضور جلسة تتعلق بقضية أسرية، ووجدت القاعة بشكل جديد تمامًا. كان هناك ترتيب، واحترام، ولم أشعر أنني في مكان مرهق نفسيًا كما في السابق.”
الختام: خطوات صنعت فرقاً
من قاعة متواضعة إلى بيئة تليق بالعدالة، ومن مؤسسة مجتمع مدني إلى شريك فاعل في المجتمع. أثبت تدخل مؤسسة خطوات أن تحسين الوصول للعدالة لا يحتاج إلى تدخلات كبرى، بل يبدأ من فهم الواقع والاهتمام بالتفاصيل.
هذا المشروع نموذج حي على أن التغيير ممكن حين يكون هناك إيمان، وشراكة، وفهم حقيقي لاحتياجات الناس. واليوم، بينما تحاول المؤسسة تكرار التجربة في محاكم أخرى داخل المحافظة، تبقى قاعة محكمة عتق الابتدائية شاهدة على أن العدالة لا تولد في القوانين فقط، بل تُصنع على الأرض.