معوقات مشاركة المرأة في المشهد اليمني خلال الحرب
تعيش أكثر من 14 مليون امرأة في اليمن تحت قيد بعض العادات والتقاليد المجتمعية، وحصار الجماعات الدينية, وتجاهل التنظيمات السياسية. بالرغم من اعتماد مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة للقرار( 1325) حول المرأة والسلام والأمن في اليمن، الأمر الذي انعكس في إقصاء النساء من التأثير في الحياة العامة, ومع ذلك لم تقف النساء مكتوفات الأيدي، حيث برزت نساء يمنيات رائدات استطعن النجاح في الوصول إلى واجهة المجتمع في شتى المجالات، والوصول إلى مواقع التأثير في القرار وعضوية اللجان والمنظمات الدولية، وعلى الرغم من الإقصاء الرسمي والمجتمعي المتعمد للنساء والحد من تواجدهن في المشهد العام، إلا أن العديد من النساء اليمنيات تكافح لإثبات وجودهن في المجتمع، والسعي للتأهيل والتطوير، والمشاركة في الأنشطة المجتمعية والمبادرات والأحداث السياسية، وتكللت أكثر تلك المحاولات بالنجاح في مشاركة المرأة اليمنية بقوة في الأحداث السياسية في العام 2011م، ومنحهن كوتا نسائية في مؤتمر الحوار الوطني الذي تضمنت مخرجاته التأكيد على دور المرأة في المجتمع ومشاركتها في الحياة العامة.
مثلت أحداث سبتمبر 2014 م وبدء النزاع الداخلي عائقا واضحا أوقف عجلة مشاركة المرأة اليمنية التي كانت بدأت المسير حديثا، ودخلت أطراف سياسية عدة على الساحة لتدفع عجلة المرأة للوراء وتضع في محلها عجلات الدبابة والمدافع مع اندلاع الحرب في العام 2015م، مما أدى إلى إضعاف دور المرأة وغيابها في أحيان كثيرة عن المشاركة الفاعلة في المجتمع نتيجة لعدد من معوقات وقفت في طريق المرأة اليمنية في ظل الحرب والأزمات الحالية.
تناولت هذه الورقة أبرز تلك المعوقات الناتجة عن الحرب التي حدت من مشاركة النساء في المشهد اليمني، والتي شملت: تراجع تطبيق النصوص الدستورية و القانونية الداعمة لمشاركة المرأة اليمنية في المجتمع، الممارسات المُقيدة للنساء أثناء الحرب من قبل السلطات القائمة، تعزيز ممارسة العادات والتقاليد المقيدة لمشاركة المرأة في المجتمع، خطاب التحريض الديني والإعلامي ضد مشاركة المرأة في الحياة العامة، سياسة الفصل بين الجنسين، قيود الحركة والتنقل، تأثير العمل الإغاثي على العمل الحقوقي للمجتمع المدني.
كما توصلت الدراسة إلى مجموعة من التوصيات ركزت على بعد التوعية المجتمعية وحملات المناصرة لتغيير الصورة وتعزيز مشاركة المرأة في المشهد اليمني، ودور المنظمات الدولية في تعزيز مشاركة النساء في المجتمع، وأخيرا الدور المحوري لصناع القرار والجهات الرسمية في تعزيز مشاركة النساء في المجتمع كالتزام دستوري وقانوني في إطار المواطنة الواحدة.