تداعيات ضعف خدمات الكهرباء على السلم المجتمعي بمحافظة عدن

 

تعاني اليمن منذ عام 2015م  من حرب واسعة غطت مختلف مدن وبلدات اليمن، وكان لها أثراً جسيم على المجتمع من أهمها توقف الخدمات العامة أو ضعف مستوى تقديمها، مما خلق معاناة  للمواطنين وأفرز معها نزاعات مجتمعية في المجتمع أدت إلى التأثير على النسيج الاجتماعي وتعميق فجوات الخلافات المجتمعية، وفي إطار ذلك تركز هذه الورقة على النزاعات المجتمعية التي ظهرت نتيجة غياب أو ضعف  تقديم خدمة الكهرباء في محافظة عدن هذه الأزمة المتفاقمة منذ أكثر من عقد، والتي اتسعت فجوة تأثيراتها السلبية على المواطنين في المدينة باطراد ومازالت محل قلق باعتبار تأثيراتها تتسع في المجتمعات المحلية في محافظة عدن، ويمكن أن تمتد جذوتها إلى محافظة أخرى تعاني من نفس الوضع، حيث ناقشت الورقة الاختلالات التي نتجت  عن سوء إدارة خدمات الكهرباء أو انقطاعها المستمر وتجسدها في نزاعات مجتمعية إلى جانب تناولها الأدوار التي تقوم بها اللجان المجتمعية في تخفيف حدة النزاعات بين الأهالي و دور مؤسسات الكهرباء في تحسين الخدمة، كما القت الضوء على تجربة كينيا باعتبارها ممارسة ناجحة يمكن الاستفادة منها في معالجة تلك المشكلة.

واختتمت الورقة  بحزمة من التوصيات الإجرائية التي وجهت نحو  أدوار  مؤسسة الكهرباء، وأقسام الشرطة، والمنظمات الدولية، واللجان المجتمعية، والتي من شأنها أن تسهم في تخفيف تأثيرات المشكلة المجتمعية لحين حل مشكلة انقطاع وضعف خدمة الكهرباء بشكل جذري من قبل الحكومة بما يعود على تخفيف أي مؤثرات للنزاع ناتجة عن هذه المشكلة ويدعم التماسك المجتمعي  في المحافظة، كما شملت التوصيات إعطاء دور  للقطاع الخاص وجعله شريك أساسي في التنمية ودعم خدمة الكهرباء في المحافظة، إلى جانب تبني  حلول مجتمعية للتخفيف من النزاعات المجتمعية الناتجة عن هذه المشكلة وضرورة توجه الحكومة نحو بناء محطات توليد كهرباء و الاستغناء عن شراء الطاقة  الجاهزة مع أهمية  تفعيل خطوط الخدمة الساخنة التابعة لمؤسسة الكهرباء في المحافظة.