The Impact of the War on Youth’s Small and Micro Projects

 

أدى الصراع الدائر في اليمن إلى العديد من الآثار التي انعكست سلبا على حياة الأفراد و المجتمع  في شتى  جوانب الحياة ( السياسية، الاقتصادية، الاجتماعية، والثقافية) بعد أن انتعشت آمالهم في العيش الكريم وتمتعهم بالحقوق و الحريات الأساسية وخاصة بعد أحداث 2011م، لتأخذ الأوضاع بعد ذلك مسارا نحو مزيد من الصراع والحرب والدمار وانتشار الفساد ليجد المجتمع اليمني نفسه في كارثة إنسانية وحياة سمتها البؤس والشقاء. 

فقد تأثرت المشاريع الشبابية الصغيرة والأصغر جراء الصراع الراهن الذي أدى  إلى تدمير  قرابة (4%) منها بشكل كامل،  في حين ما نسبته (55%) منها مازال مغلقاً ، كما أن (45%) منها فقط استأنف عمله بشكل جزئي. وتعاني تلك المشروعات من بيئة تحفها العديد من المخاطر  كتقلبات الأسعار والاضطرابات الأمنية والنزاع المسلح، و انتشار الفقر بين أفراد المجتمع، حيث يمثل  قطاع المشاريع الصغير ة نسبة كبير ة من الاقتصاد المحلي نتيجة  اتجاه العديد من افراد المجتمع إليه, بسبب توقف التوظيف في القطاع  العام و تراجعه بشكل كبير في القطاع الخاص المنظم، إلى جانب أن القسم الأكبر من المجتمع اليمني يتجه لهذه المشروعات كسلوك اقتصادي متأصل في ثقافة المجتمع بالإضافة للعمل في قطاع الزراعة، فاليمن من أكبر الدول في الشرق الأوسط من حيث المشاريع الصغيرة والأصغر, حيث يوجد لديها 1.8 مليون مشروع تعيل 3.4 مليون أسرة والتي تعود أغلبها للفقراء وذوي الدخل المحدود. .

كان النصيب الأكبر من التأثيرات التي حملتها الحرب الدائرة في اليمن للمشاريع الصغيرة والأصغر،  خاصة المشاريع الشبابية التي واجهت الكثير من التحديات بعد الحرب، حيث تعاني هذه المشاريع وأصحابها  تهديدات متعددة تناولتها الورقة، كإرهاصات الحرب التي أدت إلى تدميرها الكثير من هذه المشروعات وتوقف بعضها كليا أو جزئيا ونهبها، إلى جانب تاثيرات الانهيار الاقتصادي وما خلفة من ارتفاع الأسعار والتضخم وانهيار العملة وغيرها، وصعوبة استخراج التصاريح وضعف موثوقيتها في حماية المشروعات الصغيرة، وسرقة هويات بعض المشروعات, نتيجة لذلك، وضعف التمويل لهذه المشروعات، وضعف أداء إدارة وتوجيه هذه المشروعات، و محدودية الدعم الفني المقدم لتحقيق استدامتها، وظهور فرص جديدة للشباب كالجبهات مما حد من التوجه لهذه المشروعات أو إغلاق بعضها، وأخيراً المخاطر الأمنية على هذه المشروعات.        

 بالمقابل قدمت الورقة العديد من التوصيات لتجاوز التحديات التي تواجه المشروعات الصغيرة والأصغر,حيث ركزت على أدوار فاعلة للأطراف المعنية أهمها الحكومة والجهات الرسمية التي يجب أن تعمل على توفير بيئة ملائمة لهذه المشروعات واستدامتها، وعلى دور فاعل للمجتمع المدني في دعم هذه المشروعات، وأيضا تناولت التوصيات أهمية دور  مؤسسات التمويل ودورها في دعم هذه المشروعات، وأخيرا أعطت الورقة أهمية لدور المانحين والمنظمات الدولية في مرحلة الإنعاش والتعافي الاقتصادي باعطاء مساحة كبيرة لهذه المشروعات من الاهتمام, باعتبارها إحدى الوسائل الفاعلة في دعم مرحلة الإنعاش والتعافي الاقتصادي والتخفيف من الفقر.