على مدى سنوات، ظلت قضايا النساء في شبوة تُؤجَّل أو تُهمَّش أو لا تُفتح أصلًا، بفعل الثقافة السائدة ونقص الوعي وتجاهل المؤسسات القانونية لخصوصية قضايا النساء. وبدعم من مؤسسة رنين! اليمن وتمويل من وزارة الخارجية الهولندية، أطلقت مؤسسة ضمير للحقوق والحريات مشروعها ضمن برنامج “حوكمة منظمات المجتمع المدني العاملة في مجال حقوق الإنسان” لتغيير هذا الواقع.
على مدى ثلاثة أيام، درّبت المؤسسة 20 مشاركًا من القضاة ووكلاء النيابة والضباط والناشطين الحقوقيين، بينهم 30% من النساء، على حقوق النساء في القانون اليمني وأدوات الحماية وممارسات الاستجابة الفعالة. وعقدت جلسة استماع حضرها 20 مشاركًا ومشاركة نصفهم من النساء للوقوف على العقبات التي تواجه النساء في الوصول إلى العدالة، ورفعت مخرجاتها إلى الجهات المعنية وتابعتها. كما بثّت حلقة إذاعية حوارية عبر ثلاث إذاعات محلية، وأنتجت ثلاثة فلاشات توعوية، ونشرت منشورات توعوية وصلت إلى قرابة خمسة آلاف متابع، ونصبت ست لوحات إرشادية في محكمة عتق الابتدائية ومحكمة استئناف شبوة.
وأحدث المشروع تحولًا في حضور النساء داخل المؤسسات العدلية؛ إذ بدأت المحامية نوال ضباب تتلقى طلبات ترافع من نساء لم يكنّ يجرؤن على دخول المحكمة، واختارت ست نساء من أصل عشر أن تمثلهن امرأة. وتُظهر القصة كيف يمكن للمجتمع المدني أن يكون جسرًا بين القانون والحياة، فيما تطمح المؤسسة إلى أن تتكرر التجربة في محافظات أخرى.