على مدى سنوات، ظلت قضايا النساء تُؤجل، تُهمّش، أو لا تُفتح أصلًا، بفعل الثقافة السائدة، أو نقص الوعي، أو تجاهل المؤسسات القانونية لخصوصية قضايا النساء. لكن، وفي خطوة غير مسبوقة، قررت مؤسسة ضمير للحقوق والحريات أن تكسر هذا الصمت، وتعيد تعريف العدالة… من منظور إنساني شامل، لا يستثني أحدًا.
بدعم من مؤسسة رنين اليمن وبتمويل من وزارة الخارجية الهولندية، أطلقت ضمير مشروعها النوعي ضمن برنامج “حوكمة منظمات المجتمع المدني العاملة في مجال حقوق الإنسان”.
من التدريب إلى التغيير: بناء وعي المؤسسات الرسمية
“العدالة ليست فقط في نصوص القانون، بل في قدرة من ينفذ القانون على فهم الفئات المهمشة”، هكذا افتتح ناصر الخليفي، رئيس مؤسسة ضمير، أولى جلسات التدريب التي استهدفت الجهات القضائية والأمنية في محافظة شبوة.
على مدى ثلاثة أيام، جلس 20 مشاركًا من القضاة، ووكلاء النيابة، والضباط، والناشطين الحقوقيين، بينهم 30% من النساء، في دورة تدريبية مكثفة نظمتها ضمير، ناقشوا خلالها مفهوم حقوق النساء في القانون اليمني، وأدوات الحماية، وممارسات الاستجابة الفعّالة في بيئة محافظة.
كانت الدورة مساحة آمنة للحوار المفتوح، كسرت الحواجز بين الجهات الرسمية ومجتمع الحقوقيين، وخلقت لحظة مواجهة حقيقية مع الواقع الذي تعيشه النساء في شبوة حين يحاولن الوصول للعدالة.
بعض المشاركات من النيابة العامة اعترفن بأن قضايا النساء كانت تُصنّف كـ “مشاكل أسرية”، لا تُعطى الأولوية، وأن غياب التكوين النوعي أثر على الأداء في التعامل مع هذه القضايا. وكما يقول عبد المجيد باقطمي، مدير المشروع في ضمير:
“منحناهم أدوات لفهم أفضل، وفتحنا لهم مساحة آمنة للتساؤل، فبدأوا ينظرون إلى المرأة كصاحبة حق”.
حين تصغي المؤسسات: جلسات استماع قلبت المعادلة
“كانت النساء يشتكين، لكن لا أحد يسمع… نحن منحناهن المايك”، تقول نوال ضباب، المحامية الشابة التي أصبحت واحدة من أبرز الوجوه القانونية المدافعة عن حقوق النساء في شبوة.
في جلسة استماع خاصة عقدتها مؤسسة ضمير، حضرها 20 مشاركة ومشاركًا، نصفهم من النساء، بهدف الوقوف على العقبات التي تواجه النساء للوصول إلى العدالة. القصص التي رُويت لم تكن غريبة، لكنها لأول مرة تُسرد أمام مسؤولين قضائيين وأمنيين في بيئة علنية.
لم تقف ضمير عند حدود الجلسة، بل رفعت المخرجات إلى الجهات المعنية، وبدأت المتابعة الحثيثة لتحويل التوصيات إلى قرارات. وبحسب عبد المجيد باقطمي، مدير المشروع:
“جلسة الاستماع كانت أداة لتمكين النساء من التعبير، لكنها أيضًا كانت رسالة للمؤسسات: أن الشراكة مع الناس تبدأ بالاستماع الحقيقي لهم”.
الوعي بصوت مرتفع: الإعلام في خدمة العدالة
لم تكتفِ ضمير بالورش والاجتماعات، بل حملت القضية إلى الفضاء العام، حيث يملك الراديو صوته الواسع في شبوة. فأطلقت المؤسسة حلقة إذاعية حوارية عبر ثلاث إذاعات محلية هي: إذاعة شبوة الحكومية، وإذاعة وئام المجتمعية، وإذاعة البلاد.
ركّزت الحلقة على “مسيرة نضال المرأة في ظل التشريعات المحلية والدولية”، والتي تناولت واقع المشاركة السياسية للمرأة اليمنية، وسُبل النهوض بها من داخل المؤسسات ومن خارجها.
كما أنتجت المؤسسة ثلاث فلاشات توعوية عملت على تعزيز الوعي بأهمية تمثيل النساء في مواقع القيادة، وربط هذا التمثيل بتحقيق العدالة الاجتماعية والتنمية المستدامة.
إضافة إلى ذلك، أنشأت المؤسسة عدد من المنشورات برسوم تعبيرية توعوية عن حقوق المرأة على وسائل التواصل الاجتماعي، وقد ساهمت هذه المنشورات في تعزيز التفاعل المجتمعي مع الحملة، حيث وصلت المنشورات إلى قرابة الخمسة ألف متابع على منصات التواصل الاجتماعي.
اليوم، بفضل هذه المقاربة، أصبحت رسائل مؤسسة ضمير تُسمع في المحاكم، والمكاتب الحكومية، ومجالس الآباء، وحتى في الأسواق والبيوت، حيث باتت قضية المرأة في شبوة تتصدر المشهد بجدارة واستحقاق.
رسائل على الجدران: التوعية البصرية في فضاء العدالة
ضمن تدخل نوعي، نصبت المؤسسة ست لوحات إرشادية في محكمتي عتق الابتدائية ومحكمة استئناف شبوة، تضمنت اللوحات شرحًا مبسطًا لكيفية استخراج الوثائق الرسمية مثل البطائق الشخصية، والإجراءات القضائية المرتبطة، كما حملت عبارات قانونية ومجتمعية تشجع النساء على المطالبة بحقوقهن، وتحث الموظفين على احترام خصوصية قضايا النساء.
يقول القاضي ياسر سيلان، رئيس محكمة عتق الابتدائية:
” أردنا بالتعاون مع مؤسسة ضمير أن نُدخل لغة الحقوق إلى الحيّز البصري اليومي .. لأن العدالة لا تتحقق فقط في الأحكام، بل في الشعور الذي يحمله الشخص وهو يدخل المحكمة.”
وفي اجتماع لاحق مع المحكمة، أشاد القضاة والمحاميين بالمبادرة، واقترحوا توسيع التجربة لتشمل بقية محاكم المحافظة. في إشارة إلى أن هذا التدخل البصري البسيط حمل معه روحًا جديدة.
ثمرة الجهود: نساء في قلب المشهد القانوني
لم تكن الجهود التي بذلتها ضمير مجرد مبادرات مؤقتة، بل صنعت تحولًا حقيقيًا في حضور النساء داخل المؤسسات العدلية. فمنذ بدء المشروع، بدأت المحامية نوال ضباب تتلقى طلبات ترافع من فتيات لم يكنّ يجرأن على دخول المحكمة.
“كنت أذهب للمحكمة وأُعامَل كأنني ضيفة. الآن، أنا أمارس حقي، وأستقبل القضايا من نساء لأول مرة يشعرن أن هناك من يسمعهن”، تقول نوال بفخر، وتضيف:
“ضمير ما أعطتنا صوت، بل علمتنا كيف نستخدمه”.
وتؤكد نوال أن ستة نساء من أصل عشرة اخترن أن تمثلهن امرأة، تتفهم لمطالبهن وتسمع لرأيهن وتنصفهن وأن المرأة هي محطتها الأولى للدفاع عن حقوقهن. “في البداية كنت أشعر أن قضايا النساء لا تُرى داخل المحاكم، لكن بعد أول قضية توليتها، ظهرت قضايا كثيرة. النساء بدأن يتقدمن بثقة أكبر.”
أثر مستدام وإرادة لا تخبو
لم يكن مشروع مؤسسة ضمير مجرد تدخل ظرفي، بل كان بمثابة حجر أساس لتحول طويل المدى. أصبح للنساء في شبوة صوتٌ داخل المكاتب الحكومية، وتمثيلٌ في المحاكم، وأملٌ بأن الغد يحمل لهن فرصًا أوسع للعدالة والمساواة.
“هذه البداية فقط”، يقول عبد المجيد باقطمي،
“غايتنا أن تكون شبوة نموذجًا، وأن تتكرر قصة ضمير في محافظات أخرى، حيث يمكن للمجتمع المدني أن يكون جسراً بين القانون والحياة”.
لم يعد الصمت هو العنوان. هناك الآن محاميات يترافعن، وإذاعات تتكلم، ولوحات تذكّر، وقضاة يصغون، ومؤسسات مجتمع مدني تعرف تمامًا أن العدالة الحقيقية… تبدأ حين يُسمح للجميع بالمشاركة في كتابتها.